**لاعبون يطالبون الفيفا بتعويضات بمليارات بسبب قواعد الانتقالات**

يواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مطالبة مالية ضخمة، تصل إلى مليارات الجنيهات الإسترلينية، كتعويضات مستحقة لمجموعة كبيرة من اللاعبين الحاليين والمتقاعدين. يأتي ذلك في أعقاب قرار تاريخي صادر عن محكمة العدل الأوروبية في العام الفائت، والذي قضى بعدم قانونية اللوائح والقوانين التي وضعها الفيفا بشأن انتقالات اللاعبين بين الأندية والاتحادات.

وقد أعلنت مؤسسة "العدالة للاعبين"، وهي منظمة هولندية بارزة تعنى بحقوق اللاعبين، عن نيتها الجادة في مقاضاة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واتحادات كرة القدم التابعة لعدد من الدول الأوروبية، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا والدنمارك. يضم مجلس إدارة هذه المؤسسة شخصيات مرموقة في عالم كرة القدم، من بينهم المدرب المساعد السابق لمنتخب إنجلترا، فرانكو بالديني.

تهدف منظمة العدالة للاعبين من خلال هذه الدعوى القضائية الجماعية إلى الحصول على تعويضات مالية عادلة نيابة عن اللاعبين الذين تكبدوا خسائر فادحة في دخولهم ورواتبهم نتيجة للقيود واللوائح التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على انتقالاتهم منذ عام 2002. وتشير تقديرات المنظمة إلى أن هذه القضية القانونية ستشمل ما يقرب من 100 ألف لاعب متضرر.

إن هذا المطلب المالي الضخم يأتي كرد فعل مباشر على الحكم الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في شهر أكتوبر الماضي، وذلك في القضية التي رفعها لاعب خط الوسط الفرنسي السابق في نادي تشيلسي، لاسانا ديارا. كان ديارا قد لجأ إلى القضاء ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد أن رفضت الهيئة الحاكمة العالمية منحه شهادة انتقال دولية للانضمام إلى نادي شارلروا البلجيكي في عام 2016، وذلك بسبب ادعاء الفيفا بأنه قد انتهك عقده مع نادي لوكوموتيف موسكو قبل ذلك بعامين.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد فرض غرامة مالية على ديارا قدرها 10.5 مليون يورو، بالإضافة إلى إيقافه عن ممارسة كرة القدم لمدة 15 شهراً بتهمة الإخلال ببنود عقده. وقد أيدت محكمة التحكيم الرياضي هذا الحكم بعد استئناف اللاعب. وبعد منعه من التسجيل في نادي شارلروا، بادر ديارا برفع دعوى قضائية مضادة ضد الفيفا، والتي أسفرت في النهاية عن حكم تاريخي من محكمة العدل الأوروبية يقضي بعدم قانونية لوائح الفيفا المتعلقة بانتقالات اللاعبين.